قوله : لكنّ الانصاف : على القاعده وقتى ميان رأى مشهور با مفاد مكاتبه عموم من وجه بود بايد روايت را كنار بگذاريم چون مشهور بدان عمل نكرده‌اند و چنان دليلى به درد چنين مدعائى نمىخورد و كماكان عمومات منع از بيع وقف در صور مذكور ( 8 و 9 و 10 ) و نيز استصحاب منع بايد جارى و سارى باشند و چيزى هم مانع از جريان آنها نباشد . ولى مرحوم شيخ مىفرمايد : انصاف اين است كه اين عام و خاص من وجه بودن مانع از تمسّك به اين حديث نمىشود و جلو جبران ضعف دلالتِ آن را نمىگيرد و مانع از قدرت مقاومت آن در برابر عمومات نمىشود ، زيرا مشهور كه آن فتاوى را دارند به همين حديث اخذ كرده‌اند و اين حديث شهرت ، عملى دارد و شهرت ضعفهاى مزبور را جبران مىكند و قصورها را مىبرد و حديث را تقويت مىكند كه در برابر عمومات بايستد منتها اينكه احتمالات متعّدد پيدا شد ( چهار احتمال در فراز و الاظهر . . . آورديم ) و صور مختلفى درست شد ( 8 - 9 - 10 ) مربوط به اختلاف فهم و برداشت است كه هر گروهى از دو جملهء آخر مكاتبه كه محّل شاهد است طورى برداشت كرده‌اند ، بعضىها ظنّ و علم را مناط قرار داده‌اند و . . . ولى اختلاف برداشت كه محكوم نيست . مهّم اينست كه به روايت عمل كرده‌اند و فى الجمله ( قدر متيقّن آن و مشترك ميان همهء احتمالات ) روايت مىتواند مجوزّ بيع در قسم ثانى از صورت هفتم و نيز در صورت 8 و 9 و 10 باشد و جلوى عمومات و قواعد را بگيرد و اشكال سندى هم ندارد ( البته ما شنيده‌ايم كه شهرت عملى ضعف سند را جبران مىكند كه در اين مكاتبه بحث سندى نداريم ، امّا ضعف دلالت را جبران نمىكند كه در اينجا فعلًا همين مطرح است . ) قوله : و امّا دلالة : سخنان مزبور بر فرض اين است كه : دلالت مكاتبه بر مورد بحث ما تامّ و كامل باشد و بر جواز بيع وقف مؤبّد دلالت كند ولى در مناط جواز گير داشته باشيم ، امّا قبل از آن در اصل دلالت روايت بر مورد بحث اشكالاتى مطرح شده ، بيان ذلك : بحث ما در ده صورتِ مذكور عموماً و در چهار صورت اخير خصوصاً كه مربوط به مكاتبه بودند ، در مورد وقف مؤبد تّام است يعنى وقفى كه ابدى باشد و تا دامنهء قيامت وقف كرده باشد نه منقطع و نيز وقف مؤبدى كه تّام باشد يعنى قبض و اقاض هم صورت گرفته باشد و پس